يعد الوضع القانوين يف األراضي الفلسطينية احملتلة معقدا لتحديد املسؤولية القانونية جدا، لذلك فإن تعريف املركز القانوين يعترب مدخال وااللتزامات القانونية والسياسية، وما يبىن عليها من آثار. وجتيب الدراسة على جمموعة من األسئلة الفرعية، وعلى السؤال الرئيسي: ما هو املركز القانوين لألراضي الفلسطينية احملتلة؟، وقد اعتمد الباحث يف دراسته على منهاج خمتلط، منهجني: أوالمها هو املنهج التارخيي: ومن خالله ميكن الرجوع إىل جذور القضية الفلسطينية التارخيية وتتبع التطورات السياسية يف األراضي الفلسطينية، وثانيهما هو املنهج الوصفي التحليلي: وذلك عرب حتليل التشريعات واملواثيق الدولية والتقارير األممية ذات الصلة. وهتدف الدراسة إىل تعريف وايضاح املركز القانوين لألراضي الفلسطينية، و اآلثار وااللتزامات القانونية والسياسية، لت وفقا قسيم زماين على فرتات ثالث، وهي أوال : ما قبل اتفاقية أوسلو، ثانيا : ما بعد قيام السلطة الفلسطينية، ثالثا:ما بعد نيل فلسطني صفة مراقب غري عضو يف األمم املتحدة. وميكن تلخيص أهم ما توصلت إليه الدراسة فيما يلي : أوال : أن اختالف الوصف القانوين لألراضي الفلسطينية ال يؤثر يف مركزها القانوين واملسؤولية املباشرة لالحتالل اإلسرائيلي عن األراضي الفلسطينية، واعتبارها أرا ض حمتلة، ثانيا: أنه ال قيمة أو أثر قانوين ملوقف إسرائيل الرافض لتطبيق أحكام اتفاقيات لقيام املسؤولية الدولية : أن انتهاك االتفاقية يعد سببا جنيف لكون إسرائيل دولة طرف يف هذه االتفاقيات وبالتايل هي ملزمة بتطبيقها، ثالثا حبق إسرائيل، باإلضافة هلشاشة املوقف اإلسرائيلي بشأن انطباق اتفاقية جنيف الرابعة على األراضي الفلسطينية احملتلة، طبقا لألسانيد القانونية اليت أرساها القانون الدويل، وهذا هو الرأي املعتمد من قبل اجملتمع الدويل، مبوجب القرارات الصادرة عن األمم املتحدة واهليئات الدولية املختلفة .