تعد املعاهدات الدولية من أهم مصادر القانون الدويل، ولقد شهدت السنوات األخرية اهتماما ظومة القانونية الدولية، من خالل تشريع املعاهدات وإعمال اللجان واهليئات الدولية، واملنظمات غري احلكومية، ومل تعد بذلك الدولة ملزمة ً بالدستور الوطين والتشريعات الداخلية فحسب، بل مبجموعة من املعاهدات الدولية ، وما يرتتب عليها من واجبات والتزامات أيضا ومسؤوليات على الصعيد الدويل والوطين. ولضمان صحة هذه اإلجراءات توجب املعاهدة على األطراف تنظيم إجراءات االنضمام املعاهدات ضمن املنظومة القانونية الوطنية وحتديد القيمة القانون للمعاهدة الدولية يف القانون الوطين وآلية اإلدماج واملواءمة، سو بإصدار ً اء مستقل، أو النص يف الدستور على ٍ قانون صالحية عقد املعاهدات والتوقيع والتصديق عليها. وال شك أن املوقف القانوين يف التشريع الفلسطيين يتسم بعدم الوضوح فيما يتعلق باألحكام اإلجرائية واملوضوعية بإبرام املعاهدات الدولية وتطبيقها يف النظام القانوين، مقارنة بقوانني أخرى تتناول بدقة التنظيم القانوين إلبرام املعاهدات الدولية، وهتدف هذه الدراسة لبيان األحكام اإلجرائية واملوضوعية لالنضمام للمعاهدات الدولية، وتطبيقاهتا يف دولة فلسطني مبا يشمل حتديد السلطة املختصة بالتوقيع على االتفاقية، وآلية التصديق عليها، والقيمة القانونية املمنوحة للمعاهدة الدولية يف التشريعات الفلسطينية. وذلك باستخدام املنهج الوصفي التحليلي، واملنهج التارخيي، واملنهج املقارن.