يهدف البحث إلى تسليط الضوء على موضوع المقارنة بين إسهامات النظرة الشرعية الإسلامية والوضعية ومدى قدرتهما على علاج مشكلة الكساد الاقتصادي، حيث تحاول الدراسة إلى توعية المؤسسات والمسؤولون والناس بشكل عام حول أهمية التفكر وإدراك مدى عظم هذه المشكلة والبحث عن بعض الحلول الممكنة؛ ليعيش العالم بأمان واستقرار.تم التعرف في البحث على مفهوم الكساد الاقتصادي، وبيان الأسباب التي أدت إلى حدوث الكساد الاقتصادي، وكذلك النتائج التي تترتب على حدوثه، كما تم التعرف على طرق الوقاية منها من وجهة نظر علماء اقتصاد الوضعية وعلماءاقتصاد الإسلامية، ومن ثم اقتراح مجموعة من الحلول التي يمكن أن تساهم في تقليل والوقاية من حدوث الكساد الاقتصادي. وقد اتبعت الباحث مجموعة من المنهجيات العلمية التي تناول بها موضوعه، فمن خلال المنهج الوصفي قام الباحث بوصف أسباب حدوث الكساد الاقتصادي، ثم من خلال المنهج المقارن عقدت الباحث مقارنة بين حلول من وجهة نظر الوضعية ومن وجهة نظر إسلامية، وكذلك قامت بإجراء بعض المقابلات الشخصية مع بعض اقتصاديين والفقهيين لمعرفة رأيهم حول ذلك. وخلصت الدراسة بمجموعة من النتائج من أهمها: ذكرت الباحثة العديد من الحلول من وجهة نظر الوضعين، فتطرقت إلى حلين وهما زيادة الاستهلاك وسياسية التمويل بالعجر، فترى أن الوضعيين في هذا الحلين كأنهم اتجهوا لحل مشكلة الكساد من ناحية إسلامية، فعند الحديث عن زيادة الاستهلاك كانوا يقدمون الإعانات للطبقة الفقيرة، ليتمكنوا من الصرف ويتعدل وضعهم،ومن ناحية سياسة التمويل بالعجز تخصص الحكومات مبالغ للنفقات العامة تغطي بها العجز في الميزانية، أما عن طريق الاقتراض من الأفراد أو البنك المركزي حيث يصدر للحكومات كميات إضافية من النقود. فترى أن الموقف من وجه نظرها هو موقف إنساني عظيم ولكن بشرط الضبط الدقيق ومراعاة الأوضاع عند اتباع سياسة التمويل للعجز لكيلا نقع في مشاكل أخرى، ولاحظت من الحلين كأنهم يتبعون طريقة الصدقات من ناحية التبرع والرغبة في تحقيق عدالة التوزيع المتبعة في الدول الإسلامية من حلولهم، كما ختمت الباحثة بمجموعة من التوصيات.