تهدف هذه الدراسة الى إبراز دور التكيف الفقهي في تحديد حقيقة الاعتمادات المستندية وأقوال العلماء في التكييف الفقهي لها مع المناقشة فيها وبيان الراجح من آرائهم. كما تهدف هذه الدراسة الى توضيح تطبيقات المصارف الاسلامية خصوصا بماليزيا للاعتمادات المستندية. وقد انتهت الدراسة إلى عدة النتائج، أهمها: أن التكيف الفقهي ضروري للوقوف على الأحكام الشرعية للقضايا المعاصرة خصوصا للاعتمادات المستندية، وله أثر كبير في تحديد حيقيقة الاعتمادات المستندية وما يترتب عليه من أحكام شرعية. ويرى الباحث إلى ترجيح التكييف الفقهي للاعتمادات المستندية على أنها عقد ضمان لحق المستفيد (البائع) بكل حال سواء غطي الاعتماد او لم يغط. وكذلك توصل الباحث إلى أن تطبيقات الاعتمادات المستندية في المصارف الإسلامية بماليزيا متنوعة اعتمادا على تنوّع صيغ التمويل والاستثمار الإسلامي، وفي مقدمتها الوكالة والمرابحة والمشاركة. وهذه الصيغ الثلاثة أشهرها استخداما في المصارف الإسلامية بماليزيا إلا أن تمويل الاعتماد المستندي بالمشاركة لم تطبق به البنوك الإسلامية إلا في بنك المعاملات.